بيان صادر عن الهيئة الوطنية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية

عقدت الطاولة المستديرة الثانية من سلسلة طاولات لمناقشة التعديلات التي أعدها المحامي حسن بزي المتعلقة بمجالس العمل التحكيمية، بدعوة من المرصد اللبناني لحقوق العمال والعاملات والموظفين والموظفات، والهيئة الوطنية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية.

أدارت الجلسة الخبيرة القانونية المحامية سميحة شعبان وحضرها وعدد كبير من المحامين والمحاميات المعنيين بنزاعات العمل وعدد من النقابيين.

وطرح المحامي بزي تعديلات للمادة 50 من قانون العمل ,ولا سيما المادة “أ” التي تتعلق بفسخ عقد العمل، والمادة “ب” التي تتعلق بأنّ فسخ العقد حصل نتيجة الإساءة في استعمال الحق أو لتجاوزه، والمادة “ج” التي تتعلق بمدة الإنذار قبل فسخ العقد والمادة “د” التي تعتبر أنّ الصرف حصل من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق والحالات التي تتم فيها، والمادة “و” التي تجيز لصاحب العمل بإنهاء بعض أو كل عقود العمل إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، والمادة “ز” التي تعطي للأجراء الأولوية بالعودة إلى العمل بعد مدة سنة من تاريخ تركهم العمل.

وناقش الحضور هذه التعديلات وأبدوا وجهة نظرهم حولها ووضعوا ملاحظاتهم عليها.

وسيتابع المجتمعون نقاش باقي المواد المتعلقة بقانون العمل في جلسات لاحقة.